أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن التعتيم على وباء كورونا الذي بدأ بالتفشي في اليمن بصورة سريعة، يؤثر على تقييم خطورة الوضع وضرورة تقديم المساعدات، فيما شدد المبعوث الأممي على حاجة اليمن لدور سياسي يساعد على مواجهة انتشار الجائحة. جاء ذلك، خلال اجتماع افتراضي عبر الانترنت، عقده رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، مع "المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في البلاد ليز غراندي، وممثل الصحة العالمية في اليمن ألطاف موساني" وفق وكالة سبأ. وفي الاجتماع أشادت منسقة الأمم المتحدة بالشفافية التي تعاملت بها الحكومة اليمنية مع الوباء وإعلانها للحالات المصابة "مما يساعد على اتخاذ التدابير اللازمة". وأشارت غراندي إلى مخاطر التعتيم والتكتم وعدم إعلان حالات الإصابة، وقالت إن "التعتيم او غياب المعلومات الصحيحة يؤثر على تقييم المجتمع الدولي لخطورة الوضع وضرورة تقديم مساعدات عاجلة، وبالتالي يؤثر على المساعدات المقدمة لليمن". وأضافت المسؤولة الأممية "أن الأمم المتحدة ستعمل بالشراكة مع الحكومة لوضع اليمن على رأس أولويات المساعدات الدولية لمواجهة وباء كورونا المستجد". ولفتت إلى مجموعة من المساعدات "التي سيتم توفيرها خلال المرحلة القادمة" بما يتناسب "مع أولويات الحكومة والاحتياجات الفعلية على الأرض"، منوهة بعدد من المقترحات الأممية لـ"اشراك منظمات وقطاع خاص في دعم القطاع الصحي إداريا وماديا وبما يحقق نتائج تستجيب للأوضاع الإنسانية الملحة في اليمن". وفي الاجتماع ذاته، أوضح المبعوث الأممي مارتن غريفيث، حاجة اليمن "إلى وضع سياسي مساعد للتعامل مع الازمة الإنسانية ومخاطر انتشار وباء كورونا". وأكد غريفيث أن "ما حصل في عدن يعيق التعامل مع خطر حقيقي يهدد حياة اليمنيين" في إشارة إلى تصعيد المجلس الانتقالي الأخير وفرضه ما اسماه "الإدارة الذاتية" في ظل كارثة كورونا والأوبئة والحميات التي تجاوزت كلفتها البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، حاجز 700 في اسبوعين. وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية اليمنية تسجيل 21 إصابة جديدة ومؤكدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة في مناطق سيطرة الحكومة إلى 106 حالة بينها 15 حالة وفاة وحالة تعافي واحدة. ولم يصدر عن سلطات الحوثيين المتحكمة بالمناطق الأكثر كثافة بالسكان شمال ووسط اليمن، أي إعلان جديد بحالات الإصابة، عدا حالة وفاة وإصابة واحدة، زاعمة إنها لمواطن سافر من مديرية الشيخ عثمان بعدن إلى صنعاء الخاضعة لسيطرتها. ويشكك المجتمع الدولي والأمم المتحدة والحكومة اليمنية، في مزاعم الحوثيين، والتي تتزامن مع حملات رش للشوارع وحظر للتجوال في بعضها وإغلاق المساجد والاسواق وإجبار المواطنين والسكان على تحمل تكلفة التعقيم. وتقول الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن فيروس كورونا ينتشر بنشاط على مستوى المجتمع اليمني في عموم البلاد، وهو ما يجعل من السابق لأوانه معرفة حجم انتشاره وعدد الإصابات المؤكدة، في ظل الوضع الصحي الكارثي، وعدم توفر الامكانيات الازمة لإجراء الفحوصات وتتبع الحالات غير المعروفة. ويعود أول ظهور للفيروس في اليمن، إلى العاشر من أبريل الماضي، في ساحل محافظة حضرموت، لرجل ستيني يعمل في ميناء الشحر، أُعلن تعافيه نهاية أبريل. ومنذ مطلع مايو الجاري، تسارعت اعداد الإصابات المسجلة في مناطق سيطرة الحكومة، أربعة اضعاف الحالات المعلنة في أبريل، وفيما تشير المعلومات المؤكدة إلى عشرات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحوثيين، تواصل المليشيات التكتم على إعلانها لأسباب غير معروفة. وكانت إحصائيات ومعلومات جمعها "المصدر أونلاين من مصادر متعددة ومن عدة مستشفيات ونشرها الثلاثاء، سلطت الضوء لأول مرة على جانب من الإصابات المؤكدة في مناطق الحوثيين ومنها حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ونحو 100 شخص بينهم 61 رجلا ونحو 40 من النساء والأطفال مصابون بالوباء ويخضع بعظهم للحجر الصحي السري لدى سلطات صنعاء. ولاحقاً أكد تقرير أكدت رويترز، ما نشره المصدر أونلاين، وقالت إن ما لا يقل عن 50 مريضاً في مستشفى الكويت و أكثر من 30 في مستشفى الشيخ زايد بصنعاء، أثبتت نتائج الاختبارات إصابتهم بكورونا. ولم تبلغ السلطات الحوثية الأطباء ومنظمة الصحة بتلك النتائج. وترفض المنظمات الصحية في صنعاء التعليق أو الإدلاء بأرقام وتقول انها ملتزمة بسياسات السلطات المحلية ولا تنشر من جانبها أي معلومات.