قال برنامج الأغذية العالمي، إن 9,3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل فيروس كورونا المستجد وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسط أزمة اقتصادية خانقة، في بلد يشهد نزاعا داميا منذ أكثر من 9 سنوات.. وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة على حسابه في موقع تويتر، أن "الارتفاع القياسي في أسعار المواد الغذائية، ثم وباء كوفيد-19، دفعا بعائلات في سوريا إلى ما يتجاوز طاقتها". وقدر البرنامج أن 9,3 مليون شخص أصبحوا يعانون اليوم من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة بـ7,9 مليون قبل ستة أشهر، داعيا إلى الحصول على "تمويل عاجل لإنقاذ حياة السوريين". وكان البرنامج قد ذكر في نهاية الشهر الماضي، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 107 في المئة خلال عام واحد في سوريا، على خلفية الأزمة المالية في لبنان التي تنعكس على اقتصادها، إلى جانب تفشي فيروس كورونا. وسجلت الحكومة السورية حتى الآن في مناطق سيطرتها، 48 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 3 وفيات، كما أعلنت الأمم المتحدة عن 6 إصابات بينها حالة وفاة واحدة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية شمال شرقي البلاد، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس. وكان للتدابير، التي اتخذتها الحكومة السورية بشكل متسارع منذ مارس في مناطق سيطرتها، أثرها الكبير على اقتصاد البلاد الذي استنزفت كافة قطاعاته أساسا جراء أكثر من تسع سنوات من الحرب. ووفق الأمم المتحدة، فإن الفئة الأكبر من السوريين تعيش تحت خط الفقر. وبدأت الحكومة مؤخرا بالتخفيف من إجراءات الإغلاق، التي اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد في الأسبوع الأول من الشهر الحالي أنها وضعت "المواطن بشكل عام في مختلف الشرائح بين حالتين: الجوع والفقر والعوز مقابل المرض". ومنذ عام 2019، تتالت الأزمات الاقتصادية مع تسجيل الليرة انخفاضا قياسيا أمام الدولار، وأزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية. ويعزو محللون تسارع الانهيار الاقتصادي في سوريا إلى الأزمة في لبنان المجاور، حيث يودع التجار السوريون ملايين الدولارات في المصارف، التي فرضت قيودا مشددة على عمليات السحب في ظل أزمة سيولة حادة. وتسببت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وأدت إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. كما دمرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة، م بينها القطاع الصحي.