أكد رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي) لا يعترف بحكومة فايز السراج المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس. وفي مقابلة مع أسوشيتد برس، أوضح الثني أن ما تعرف بحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات عام 2015 - قدمت نفسها أكثر من مرة إلى المؤتمر الوطني لكنها لم تحصل على الثقة. وقال إن المجتمع الدولي وقف إلى جانب حكومة السراج الوطني ومنحها الشرعية، وذلك رغم عدم اعتراف البرلمان المنتخب بها. وأضاف أن ذلك سمح لها بإنفاق عائدات النفط وغيرها من الأموال الحكومية "بشكل غير قانوني" - بما في ذلك توزيع أموال على ميليشيات مسلحة. وذكر الثني أن حكومة السراج لا توزع هذه العائدات النفطية على المنطقة الشرقية، رغم أن معظم الموانئ النفطية تقع في شرق ليبيا، وأنها بدلا من ذلك تنقل فقط موازنة الرواتب بمعدل 177 مليون دينار (حوالي 126 مليون دولار) شهريا، حيث تذهب جميع عائدات النفط بالكامل إلى المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق. وأشار الثني أيضا إلى أن الحكومة المؤقتة لجأت إلى الحصول على قروض من البنك المركزي الليبي في مدينة البيضاء شرق ليبيا، ومن بعض البنوك التجارية لمزاولة أعمالها، بمعدل فائدة قدرها 3 بالمائة، مضيفا أن القيمة الإجمالية للمبلغ الذي اقترضته الحكومة من عام 2014 وحتى نهاية العام الماضي بلغ حوالي 10 مليارات دينار (حوالي 7 مليارات دولار). واتهم الثني الأمم المتحدة بالتسبب فيما وصلت له ليبيا، قائلاً إنه لا توجد ديمقراطية في ليبيا الآن. وأضاف أن الديكتاتورية باتت هي النظام السائد، وأن الجيش الوطني فرضته القوة على الشعب الليبي.