حذرت وزارة الخارجية اليمنية، الخميس، من التراخي والسماح للحوثيين بإفشال اتفاق الحديدة، الذي تم توقيعه برعاية الأمم المتحدة في السويد نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي ولم يتم إحراز أي تقدم في تنفيذه، وسط اتهامات من الحكومة الشرعية لميليشيا الحوثي بالتنصل وعرقلة التطبيق. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، خلال لقاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفثس، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بدورها، قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن اللقاء بحث "مستجدات اتفاق الحديدة لا سيما تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحابات وموضوع قوات الأمن المحلية، والمبادرة السابقة للحكومة حول فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية". الحكومة لا تثق بالحوثيوأكد الحضرمي، أن قضية قوات الأمن والسلطة المحلية المعنية بحفظ الأمن في مدينة وموانئ الحديدة هي المدخل لإحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق. كما أوضح أن" استمرار مزايدة الحوثيين ومتاجرتهم بالكثير من القضايا التي تمس المواطنين ومنها المساعدات الغذائية الإنسانية ومطار صنعاء يجب أن ينتهي". أيضا لفت وزير الخارجية اليمني، إلى أن الانتقال إلى أي مشاورات سياسية حول التسوية الشاملة مرهون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم حول الحديدة، وهو ما ينبغي للمجتمع الدولي الضغط بشأنه، مشيراً إلى أن الحكومة لا تتوقع ممن لا يلتزم بالاتفاقات السابقة أن يمتثل للاتفاقات اللاحقة. إلى ذلك أكد المبعوث الأممي التزامه بالعمل على تنفيذ اتفاق ستوكهولم وحرصه على استمرار التشاور في هذا الصدد، معربا عن تطلعه للعمل مع الحكومة الشرعية في جميع القضايا المطروحة.