علن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الاثنين، تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا، وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية سلام متعثرة. وتضم اللجنة ممثلين عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، بهدف مراجعة الدستور للتوصل لحل سياسي ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام. وقال غوتيريس: "أعتقد بشدة أن تشكيل لجنة دستورية يتولى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها، يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل"، وفق ما ذكرت كالة فرانس برس. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة، بحسب وكالة رويترز. وكانت دمشق قد أعلنت في يوليو الماضي، إحراز "تقدم كبير" نحو تشكيل اللجنة الدستورية، مشددة على أن العملية الدستورية هي "شأن سوري وهي ملك للسوريين وحدهم، وأن الشعب السوري هو وحده من يحق له قيادة هذه العملية، وتقرير مستقبله دون أي تدخل خارجي ووفقا لمصالحه". وترى المنظمة الدولية في اللجنة خطوة تالية، ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ ما يربو على ثماني سنوات. وبحسب خطة الأمم المتحدة، يجب أن تضم اللجنة الدستورية 150 عضوا، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.