اتفق المجلس العسكري الانتقالي وممثلون عن قوى المعارضة الرئيسية في السودان على إعلان دستوري من المتوقع أن يمهد الطريق لتسليم إدارة البلاد إلى حكومة مدنية. وخرج المواطنون إلى الشوارع للترحيب بهذا الإعلان الذي وصفه ائتلاف قوى الحرية والتغيير المعارض بأنه "خطوة أولى". وقال الوسيط الأفريقي محمد الحسن ليبات إن المحادثات بين المجلس العسكري وممثلي المعارضة ستستمر اليوم السبت لبحث بعض تفاصيل الاتفاق. وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماعات لبحث مراسم التوقيع الرسمي على الإعلان، دون الإفصاح عن تفاصيله. وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن اتفاق وفدي المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات على الإعلان الدستوري كان "اتفاقا تاما". واعتبر أن الاتفاق يمهد لمرحلة جديدة لحكم انتقالي في السودان. ويستهدف الاتفاق على الإعلان الدستوري الإعداد لانتقال سياسي بعدما أطاح قادة الجيش بالرئيس عمر البشير في شهر أبريل/ نيسان في أعقاب أشهر من الاحتجاجات على حكمه. وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان. ووفق الإعلان الدستوري المتفق عليه، فإن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية خلال فترة الحكم الانتقالي، حسبما قالت وكالة رويترز. ويشير الإعلان، الذي اطلعت عليه رويترز، إلى أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف المجلس السيادي ومجلس الوزراء. وكان الجانبان قد وقعا الشهر الماضي اتفاقا سياسيا يحدد فترة انتقالية لمدة 3 سنوات وينص على تشكيل مجلس سيادي مؤلف من 11 عضوا، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان. وسيكون رئيس المجلس السيادي من الجيش. وعندما يتشكل هذا المجلس، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو.