أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان، ديفيد شيرر، لأعضاء مجلس الأمن أن اتفاق السلام في هذا البلد لا يزال صامداً، لافتاً إلى أن انخفاض العنف السياسي أدى إلى إنقاذ حياة المئات، بل الآلاف، من السكان، الذين يواجه الملايين بينهم خطر حصول أزمة غذائية بالغة السوء. وأبلغ شيرر أعضاء المجلس، في نيويورك، أن العديد من العائلات النازحة «خلصت إلى أن العودة إلى ديارها أصبحت آمنة، وأن الوقت قد حان لذلك»، مشيراً إلى عودة «أكثر من نصف مليون شخص منذ توقيع اتفاق السلام الذي جرى إنعاشه». غير أنه نبه إلى أن «آخر تحليل حول الأمن الغذائي يظهر واقعاً قاتماً في ظل مواجهة نحو سبعة ملايين شخص مستويات أزمة غذائية أو ما هو أسوأ»، مضيفاً أنه «مع ذلك، وللمرة الأولى منذ سنوات، ستشهد بعض المقاطعات تحسينات طفيفة حيث مكّن الهدوء النسبي الأسر من استئناف الزراعة». ولاحظ أن «هذه الإشارات الإيجابية تأتي من قاعدة منخفضة للغاية، ولكنها تمثل بصيص أمل لما هو ممكن في ظل السلام»، مضيفاً أن «استمرار هذا الاتجاه أمر حيوي»، وشدد على أن «الرغبة في السلام في البلاد واضحة، وهناك نفور شديد من أي تجدد للقتال». ومع ذلك، لاحظ أيضاً أن «وتيرة الحوار وبناء السلام على المستوى الشعبي تتحرك بشكل أسرع بكثير مما هي عليه بين النخب التي تتفاوض على الصعيد الوطني». وقال: «يجب أن نكون صريحين. توقف القتال لأن القادة أمروا جنودهم بالتوقف. وإذا استؤنف القتال - على عكس إرادة الشعب - فذلك لأن هؤلاء القادة أنفسهم يريدون ذلك، وأمروا بأن يحدث». وإذ عبر عن «خيبة أمل» من إرجاء تشكيل حكومة انتقالية، رأى أن ذلك «سيمنح بعض الوقت لحل القضايا العالقة التي يمكن أن تؤدي إلى عرقلة اتفاق السلام» الذي يُعدّ «وثيقة حية، وليس أمراً متحجراً». وأكد أنه «لا توجد مهام ما قبل المرحلة الانتقالية لا يمكن تحقيقها داخل إدارة انتقالية موحدة. في الواقع، هناك مزايا للقرارات التي تُتخذ جماعياً داخل الحكومة الانتقالية، لأنها ستُتخذ جماعياً وبشكل شفاف وستكون أكثر قابلية للمساءلة من المواطنين». وأشار إلى أن جنوب السودان سيحتفل في غضون أسبوعين، بالذكرى الثامنة لاستقلاله، مضيفاً أنه «مع هذه السيادة، تأتي المسؤولية، وهو التزام نادراً ما يجري الاعتراف به، بما في ذلك استخدام القادة لموارد البلاد لتحقيق مصالح مواطنيهم، وليس لمصالحهم». وتعمل الأمم المتحدة مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بشكل جماعي لدعم اتفاق السلام، مع التشديد على أن التمديد لمدة ستة أشهر يجب أن يكون الأخير. وتحدث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أندرو غيلمور، داعياً الأطراف في جنوب السودان إلى «الوفاء بتنفيذ التزاماتها في شأن إنهاء الأعمال القتالية ووقف العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات». وأكد أن «الضمان الحقيقي للسلام الدائم في جنوب السودان يكمن في الجهود المبذولة لإنهاء الإفلات من العقاب». وأشار إلى أن التقارير تفيد بأن «هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والجرائم الدولية ارتُكِبت من قبل أطراف النزاع». وأضاف أنه «رغم كل هذه الأدلة، لم يتخذ أي إجراء ضد الجناة». ورأى أنه «من أجل كسر دائرة الإفلات من العقاب التي طال أمدها ومنع الانتهاكات في المستقبل، نعتقد أنه يتعين تطبيق آليات العدالة الانتقالية المحددة في اتفاق السلام»، ملاحظاً أن حكومة جنوب السودان «لم توقّع بعد على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأفريقي لإنشاء المحكمة المختلطة». وأوضحت مديرة المشاريع في مبادرة مراقبة تنفيذ السلام في جنوب السودان ليديا ميناجانو أن «النزاع متجذر بعمق في عدم المساواة بين الجنسين، مما أدى إلى انتهاك واسع النطاق لحقوق النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، والتهجير القسري، والحرمان من الوصول الأساسي إلى سبل العيش». وأضافت أن «النساء يشكلن غالبية سكان بلدي ولا يستطيع جنوب السودان تجاهلنا»، معتبرة أن «منحنا الموارد التي نحتاج إليها للمشاركة في مستقبل بلدنا سيساهم بشكل مباشر في السلام والاستقرار والتنمية في جنوب السودان». أما سفير جنوب السودان أكوي بونا مالوال فشدد على إجراءات بناء الثقة بين الموقعين على اتفاق السلام. وقال: «فيما لا يوجد الدكتور رياك مشار في جوبا، يمكنني أن أؤكد للمجلس أن هناك اتصالات وثيقة بينه وبين الرئيس سلفا كير. لقد شعرنا جميعاً بطبيعة الحال بخيبة أمل من ذلك، كنا نأمل أن يسافرا معاً من روما إلى جوبا. ومع ذلك، نعتقد أنه سيكون في جوبا قريبا، قبل نوفمبر المقبل».الشرق الأوسط