دعا نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إلى اللجوء إلى المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية. وتنص المادة 102 على أنه"إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع"". وقال قايد صالح، خلال زيارة عمل وتفتيش بالمنطقة العسكرية الرابعة بورقلة، إن من الضروري تبني حل مقبول من جميع الأطراف، شرط أن يندرج ضمن الإطار الدستوري. وجدد تحذيره من مغبة توظيف الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ الشهر الماضي، من أطراف معادية من داخل البلاد وخارجها. واندلعت الاحتجاجات في الجزائر رفضا لإمكانية ترشح الرئيس عبد العزيز بو تفليقة لعهدة خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ابريل / نيسان المقبل. تزايدت مع اختيار الحزب الحاكم في الجزائر، وهو جبة التحرير الوطني، لبوتفليقة مرشحا له، وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات أكثر بعد أن تقدمت حملته بأوراق ترشحه خلال وجوده للعلاج في سويسرا. وتظاهر آلاف الجزائريين اليوم الثلاثاء للمطالبة باستقالة الرئيس بوتفليقة، مواصلين الضغوط المستمرة على الرئيس والصفوة المعاونة له، التي ساعدت على إبقائه في السلطة على مدى 20 عاما. ونزل بوتفليقة على رغبة المتظاهرين وتخلى عن قراره الترشح لفترة رئاسية خامسة وإرجاء الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في إبريل/نيسان. وكان صالح قال إن الجيش والشعب لديهما رؤية واحدة للمستقبل، فيما يعد إشارة إلى أن الجيش يدعم المتظاهرين. وصف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض دعوة صالح لتفعيل المادة 102 من الدستور بالانقلاب على إرادة الشعب. وقال متحدث باسم الحزب إن "السلطة الحاكمة ليست معنية بإنقاذ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بل بإنقاذ الكتيبة"، على حدّ تعبيره، مضيفا أن هناك محاولات لإحكام السيطرة على مقاليد السلطة من خلال تداول داخلي. وكالات.