برهنت التطورات العالمية المتلاحقة في 2022 على أن المستقبل هو للاقتصاد الرقمي ولأسلوب الحياة الرقمي، ناهيك عن الدور الكبير لهذا الاقتصاد الجديد في دعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة. ومن هنا حرصت حكومة الإمارات خلال 2022 على مواصلة تطوير البيئة الرقمية للدولة لتكون داعماً رئيساً في تطوير أفضل الحلول والخدمات الرقمية ودعم ازدهار الأعمال في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وعبر قطاع التقنية في الإمارات والعالم خلال 2022 مرحلة انتقالية، حيث تشكلت أمام أعين الناس ملامح عالم جديد يقوم على تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز والميتافيرس وغيرها. فيما دفع هذا الواقع الجهات الحكومية والشركات إلى توسيع شراكاتها وطرح العديد من المبادرات المتنوعة التي تهدف إلى أن تكون الإمارات نموذجاً يحتذى في صنع المستقبل الرقمي القائم على الاستدامة والرفاهية والسعادة. واستمرت الهيئات والجهات الحكومية في الدولة خلال 2022 في تنفيذ الوعد الذي أطلقته حكومة الدولة في 2020، والذي ينص على مبادئ عدة منها: الإنسان أولاً، وأولوية الخدمات الرقمية، وطلب المعلومة لمرة واحدة، وبيانات آمنة تضمن الخصوصية، وقنوات خدمة موحدة ومتنوعة ومتناسقة، وتجربة سلسة واستباقية، والإصغاء لصوت المتعامل، وتقديم خدمات ذات قيمة مميزة. ووفقاً لشركة «جارتنر» فقد تراجع حجم الإنفاق على تقنية المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2022 بنسبة طفيفة 0.1 % ليبلغ 172.89 مليار دولار. وذلك على خلفية الاضطرابات الاقتصادية ممثلة بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة واستمرار مشكلات الإمداد في بعض القطاعات، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، وهو ما خلق تقلبات في سوق تقنية المعلومات أعادت ترتيب أولويات رؤساء التقنية في القطاعين الحكومي والخاص وجعلتهم أكثر تردداً في الإنفاق. ذكاء اصطناعي وحافظ الذكاء الاصطناعي خلال 2022 على احتلاله أولوية قصوى في أجندة الإمارات الرقمية. إذ يتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بحوالي 96 مليار دولار، أو 14 % تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول 2030. واحتفت حكومة الإمارات في سبتمبر الماضي بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج الذكاء الاصطناعي الذي نظمه مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في الإمارات.   بالتعاون مع كلية «كيلوغ» في جامعة أكسفورد في بريطانيا، لتأهيل 60 خبيراً وخبيرة من موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير مهاراتهم الرقمية المستقبلية، وتمكينهم من آليات الذكاء الاصطناعي لبناء أسس رقمية في أساليب العمل في جهات الدولة وتعزيز الجاهزية للمستقبل. وقال رام نارايانان، المدير الإقليمي لشركة «تشيك بوينت» المتخصصة في الأمن السيبراني إن الإمارات تمكنت خلال 2022 من ترسيخ مكانتها منطلقاً للابتكارات والتطورات الجديدة على مستوى العالم. وأضاف إن «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031» لزيادة الإنتاجية عبر الصناعات كجزء من خطط حكومة الإمارات المئوية 2071 ستجعل من الإمارات دولة رائدة على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في الأفراد والصناعات». وأضاف: «بدأ بالفعل دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات الطيران والنقل والفضاء والرعاية الصحية والتعليم في الإمارات». اقتصاد دائري وأعاد التركيز الحكومي المكثف على مبادرات الاستدامة ومواجهة التغيير المناخي، الاقتصاد الدائري إلى الواجهة، الذي قدم فرصاً تجارية كبيرة للتكنولوجيا ومقدمي الخدمات لمساعدة الحكومات والشركات على خفض البصمة الكربونية وتقليل النفايات وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وهو ما شكل بيئة خصبة لجذب المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الإمارات لتعزيز استفادتها من تلك الفرص. وشهد العام 2022 مزيداً من الاهتمام باستخدام التقنيات المستدامة لخفض انبعاثات الكربون وتقليل تأثيره على البيئة، سعياً لتحقيق الفوائد على صعيد خفض التكاليف المتعلقة بالطاقة من خلال الاستفادة من الأتمتة الذكية، لا سيما في قطاع المرافق والنفط والغاز أو شبكات النقل أو غيرها من القطاعات، علاوة على مساعدة قادة الأعمال في الحصول على معلومات أعمق حول الأداء التشغيلي لشركاتهم. ثورة تقنيات مالية وتمكنت الإمارات في 2022 وعلى نحو متزايد، من أن تكون أحد أهم المسهلين الإقليميين الرئيسيين للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى التحول من الاقتصاد الذي يعتمد على النفط، إلى القطاعات النامية التي تركز على التكنولوجيا. كما ضخت الدولة هذا العام استثمارات ضخمة من أجل توفير البيئة الملائمة التي تساعد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على النمو والانتشار. وقد عزز إطلاق مصرف الإمارات المركزي «مكتب التكنولوجيا المالية» التحول الرقمي للخدمات المالية من خلال ضمان وجود البنية التحتية والمواهب ورأس المال والسياسات المناسبة لبناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات. واليوم تتصدر الإمارات اللائحة فيما يتعلق بالمدفوعات غير النقدية مدعومة بأطر حكومية وتنظيمية مساندة. ويشكل الحصول على التراخيص الحديثة إلى حد ما للبنوك الجديدة أو المحافظ الرقمية أيضاً، أحد التدابير الرئيسية الهادفة إلى تشجيع المدفوعات الرقمية في الدولة. كما تهدف مبادرة «محفظة الإمارات الرقمية»، التي يقودها «اتحاد مصارف الإمارات» إلى تقليص استخدام النقود الورقية في دولة الإمارات وتدعم الجهود الحكومية لدولة الإمارات الرامية إلى إنجاز التحول الرقمي بحلول العام 2030. أمن سيبراني وطورت دولة الإمارات هذا العام العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بالأمن السيبراني بما يتيح لها أن تتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة. كما تواصل البلاد الاستثمار بقوة في الأمن السيبراني، خصوصاً من ناحية التعليم وتطوير المنتجات وتطوير الكوادر والقدرات الوطنية، لتأتي الإمارات هذا العالم .   ضمن الدول الأقل تعرضاً لتهديدات الاختراقات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سواء بالنسبة للأجهزة المتصلة أم غير المتصلة بالإنترنت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وقال أسامة السمدوني، المدير العام لشركة الخليج للحاسبات الآلية في دبي إن العديد من الشركات المحلية والإقليمية قامت هذا العام بتطوير قدراتها في مجال الأمن السيبراني لتلبية الطلب المتزايد، بينما عززت شركات أمن تكنولوجيا المعلومات العالمية حضورها في الدولة. وأضاف: «استمر الأمن السيبراني في تصدر أولوية أجندة معظم الشركات في دولة الإمارات، لا سيما في ظل التوقعات بأن تواصل هذه السوق النمو والتوسع. ويعد الأمن السيبراني من أهم عوامل القلق بالنسبة لجميع القطاعات دون استثناء، لا سيما القطاع المصرفي. ومع اقترابنا من العام الجديد، قد يتعين على البنوك التعامل مع تلك التهديدات نفسها. ولكن على نطاق أوسع وبمستوى أكثر تطوراً. ولذلك فمن الضرورة بمكان أن تحرص البنوك على اتباع نهج «انعدام الثقة» (Zero-Trust) لتعزيز قوتها الأمنية في مختلف جوانب الأعمال. ولا بد أن ندرك هنا أن أهمية الجانب الأمني لا تقل عن أهمية توافر التطبيقات والبيانات بالنسبة للقطاع المصرفي، لذلك ينبغي التركيز على كلا هذين الجانبين بشكل متزامن». تحول رقمي ويمكن القول إن الإمارات، بدأت تعيش حالياً في المستقبل الرقمي، حيث تمضي المؤسسات في القطاعين العام والخاص قدماً في مساعيها للتحول الرقمي من أجل تحقيق أهدافها التجارية، حتى أصبحت التكنولوجيا العمود الفقري لعملياتها بالإضافة إلى التوافق مع العديد من المبادرات المهمة كالاستدامة والحفاظ على البيئة والحوكمة وغيرها. وأضاف السمدوني: «هناك اتجاه متزايد نحو استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات الكبيرة والتحليلات في المؤسسات من أجل تطوير بنية تحتية قادرة على مواكبة التغييرات في تكنولوجيا المعلومات، وإعادة تحديد دور التكنولوجيا في تحسين أعمالها». عملات رقمية ومع التطور المتنامي في زيادة تبني تقنية البلوك تشين في الإمارات، بدأ مصرف الإمارات المركزي بدراسة استخدام العملة الرقمية كأداة لتعزيز شفافية المعاملات المالية وشموليتها، حيث أعلن المصرف في أكتوبر الماضي عن إنجاز أول وأكبر مشروع تجريبي للعملات الرقمية للبنوك المركزية بنجاح. وذلك بالتعاون مع سلطة النقد في هونج كونج وبنك تايلاند ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني وبنك التسويات الدولية، حيث نفذ 20 بنكاً تجارياً مشاركاً معاملات ذات القيمة الحقيقية نيابة عن عملائها من الشركات العابرة للحدود، وذلك كجزء من مشروع الجسر «mBridge» التجريبي. وخلال المرحلة التجريبية للمشروع استخدمت البنوك التجارية في الدول الأربع منصة «الجسر» لإجراء أكثر من 160 معاملة لصرف العملات الأجنبية والمدفوعات، بلغ إجمالي قيمتها 80 مليون درهم على مدى ستة أسابيع. وقال وليد يحيى، المدير العام لشركة دِل تكنولوجيز في الإمارات إن الإمارات تقف في 2022 على أعتاب تحولات تكنولوجية كبرى، يدعمها في ذلك برامج وخرائط طريق طموحة لتحقيق النمو. وأطلقت الإمارات خلال هذا العام العديد من التقنيات الرائدة التي ساهمت بتغيير الطريقة التي تقوم الشركات من خلالها بمزاولة أعمالها وعبر مختلف القطاعات، بدءاً بالسحابة المتعددة، مروراً بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات، والجيل الخامس، والميتافيرس، والحوسبة الطرفية. تنافسية تقنية قال وليد يحيى: «مع بزوغ فجر عام 2023، ستتوسع حدود الابتكار التكنولوجي في الإمارات وستلعب التكنولوجيا دوراً أكبر. وستفتح التقنيات القوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والجيل الخامس والحوسبة الطرفية والتخزين والسحابة، باباً واسعاً على مخاطر وفرص جديدة وتنافسية تزخر باحتمالات غير محدودة. وستوفر التقنيات الجديدة الدعم لتوجهات البلاد في تعزيز اقتصادات معرفية من خلال التحول الرقمي. كما أنها ستحفز إطلاق نماذج أعمال وخدمات جديدة وستعمل كدافع للزخم الاقتصادي».