أعلنت أكثر من 20 دولة خلال مؤتمر المناخ (كوب27) المنعقد في مصر ضخ مليارات الدولارات في مشروعات ذكية وصديقة للبيئة في محاولة للحد من تداعيات الاحترار المناخي. فقد أعلنت مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي (AIM)"، التي أطلقتها دولة الإمارات والولايات المتحدة مضاعفة الاستثمارات من قبل الشركاء في مجال المناخ. وأفاد بيان من المبادرة أنه "بدعم من أكثر من 275 شريكا حكوميا وغير حكومي، أعلنت AIM عن زيادة الاستثمار بأكثر من 8 مليارات دولار"، مقارنة بأربعة مليارات دولار في "كوب 26". وساهمت أكثر من 20 دولة بسبعة مليارات دولار من قيمة الاستثمارات المعلنة، ومنها إلى جانب الطرفين الأميركي والإماراتي، بريطانيا وأستراليا وكندا واليابان والسويد والمفوضية الأوروبية على ما جاء في البيان بينما وفرت المبالغ المتبقية أطرافا شاركت في مسابقة في مجال الابتكار. كذلك، أطلقت مصر والولايات المتحدة حزمة دعم بقيمة تتجاوز 150 مليون دولار من أجل "تعزيز إجراءات التكيف في إفريقيا". وأفاد بيان صدر السبت من رئاسة "كوب 27 "أن الحزمة تمثل "جزءا من خطة الطوارئ الأميركية للتكيف والمرونة"، مشيرا إلى قيام الادارة الأميركية بمضاعفة إسهامها في صندوق التكيف إلى 100 مليون دولار. وأعلن كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي جو بايدن عن مبادرة "التكيف في إفريقيا" في يونيو وأشارا إلى أن "لديها القدرة على تحقيق فوائد تراوح بين 4 و10 دولارات في مقابل كل دولار يتم استثماره". كما أعلن الرئيس الأميركي، في كلمته أمام القمة، الجمعة، عن تخصيص أميركا وألمانيا، مبلغ قيمته 500 مليون دولار، لصالح مصر، من أجل مساعدتها على التحول إلى الطاقة النظيفة. من جهتها أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان السبت قيام مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "بدء تطبيق مبادرتها حول استثمارات الطبيعة والمناخ (..) في مصر وعدد من الدول الناشئة الأخرى والتي تبلغ قيمتها نحو 350 مليون دولار". أدرج مؤتمر المناخ في نسخته الحالية للمرة الأولى مسألة "الخسائر والأضرار" الناجمة عن تغير المناخ، على جدول الأعمال الرسمي الذي أقر الأحد بالإجماع عند افتتاح المؤتمر. وتأتي المطالبة بهذه الآلية الخاصة لتعويض الدول الغنية الملوثة على الدول الناشئة والنامية، عن الأضرار اللاحقة بها جراء كوارث ناجمة عن التغير المناخي، فيما لم تف الدول المتطورة بوعودها برفع مساعداتها إلى 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من 2020 للدول الفقيرة من أجل خفض الانبعاثات والاستعداد لتداعيات الاحترار المناخي.