أطلقت الكتل السياسية في العراق إنذارًا مع قرب انتهاء مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن تشكيل الحكومة التي أعطاها لقوى الإطار التنسيقي، بينما تواصل بعض الأطراف محاولاتها الأخيرة قبل الانفتاح على سيناريوهات متعددة. ومع حلول شهر رمضان، منح الصدر، قوى الإطار مهلة حتى العاشر من شوال، لتشكيل الحكومة في خطوةٍ أراد منها إحراج قوى الإطار. ومع قرب انتهاء تلك المهلة، سيطرت أجواء القلق على التحركات السياسية، دون تحقيق تقدم ملموس، بل بدت الأزمة السياسية تسير نحو مزيدٍ من التعقيد بسبب الضغوط التي تمارسها قوى الإطار التنسيقي، على مختلف أطراف التحالف الثلاثي، الذي يقوده الصدر. في هذا الشأن، يقول عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي (ضمن الإطار التنسيقي)، إن "الانفراج السياسي وارد جدًّا، ولا يمكن أن يبقى هذا الانسداد مسيطرًا على العملية السياسية، ويبقى الشعب العراقي من دون موازنة ومن دون رئيس جمهورية ومن دون رئاسة وزراء أصيلة، فالحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، ولا يمكن القبول باستمرار هذا الوضع". وأضاف الركابي، في تصريح خاص ، أن "الساحة السياسية ربما تشهد بعض المتغيرات، فهناك بعض الأطراف التي تحاول أن تتفق مع مبادرة الإطار التنسيقي التي وصلت إلى الأطراف السياسية، وبالتالي من الممكن جدًّا أن تكون هناك عملية انفراج خلال الفترة المقبلة". ولفت إلى أن "التفاهمات بين تلك الأطراف ليس بالضرورة أن تكون بعد انتهاء مهلة الصدر، فهي تحتاج إلى ما بعد هذه المدة". وعطّل الانسداد السياسي تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان لتشريعها، ومنها قانون الموازنة العامة، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على إجراء الانتخابات. ورغم أن قوى الإطار التنسيقي لم تتمكن من تفكيك التحالف الثلاثي فإنها وجّهت عدة ضربات لأعضائه، خاصّةً رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي وجد فجأة قيادات سُنّية وازنة في معقله (محافظة الأنبار)، عادت من المنفى بتسوية شيعيّة، بعد سنوات مِن اتهامها بالإرهاب. ورأى مراقبون للشأن العراقي أن الإطار التنسيقي نجح حتى الآن في أن يضع أمام الحلبوسي عراقيل عدة قد يكون من الصعب تجاوزها، ولم يعُد يراهن على وقوف حليفه الصدر إلى جانبه، بينما رأى آخرون أن تلك الضغوط ستولد ردة فعل عكسية، تزيد من تشبث أطراف "الثلاثي" بهذا التحالف. مهلة الصدر في هذا الجانب، يقول المحلل السياسي هشام الجبوري، إن "الصدر وضع الإطار بين خيارين أحلاهما مّر؛ بسبب رغبته بتشكيل الحكومة، وعدم استطاعتهم فعل ذلك، وما عمّق الأزمة بين الطرفين هو لجان البرلمان المهمة التي أصبحت من حصة الصدر، بفعل غياب الأطراف الأخرى عن جلسات المجلس، وهذا ما عقد الأزمة أكثر بين الطرفين، وبالتالي أصبح التوافق صعبًا"، مشيرًا إلى "غياب التوافق لغاية الآن". وأضاف الجبوري، أنه "ليست هناك مبادرات حقيقية ترقى إلى أن تكون حلًّا للانسداد السياسي الحاصل، وهو ما يعني أن حكومة تصريف الأعمال ستستمر لمدة طويلة، كون أن الطرفين متمسكان باتجاه الأغلبية التي لا يستطيعان تحقيقها". كان "الإطار التنسيقي" قد طرح مبادرة للخروج من الانسداد الذي تعاني منه العملية السياسية منذ أشهر، في أول رد فعل على إمهال الصدر، قوى الإطار 40 يومًا لتشكيل حكومةٍ من دون مشاركة تياره المنضوي ضمن التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني) الذي كان يطالب بتشكيل حكومة أغلبية لا تضم "الإطار التنسيقي". هنا، يرى عضو دولة القانون وائل الركابي أن "العملية السياسية ستمضي بتشكيل حكومة توافقية ائتلافية، إذ إنّ تشكيل حكومة أغلبية وطنية غير متاح حاليًّا، فضلًا عن الظروف غير مهيَّأة لها". ويتحدث مختصون عن وجود 4 سيناريوهات سيشهدها العراق خلال الفترة المقبلة، فإمّا تشكيل حكومة أغلبية سياسية بقيادة مقتدى الصدر، أو حل البرلمان، أو تشكيل حكومة من قبل قوى الإطار مقابل انسحاب الصدر، بينما يبرز سيناريو التوافق بين الجانبين وتشكيل حكومة ائتلافية من بين الخيارات المرجحة.