يحاول تنظيم الإخوان الإرهابي في الوقت الراهن، البحث عن مصادر تمويل بديلة، لتغطية نفقاته في ضوء الأزمة الخانقة التي يمر بها، والتي انعكست بشكل كبير على موارده لتوقف معظمها. وأورد تقرير حديث صادر عن "مركز توثيق الإسلام السياسي" في النمسا، تضييقات غير مسبوقة على النشاط المالي للإخوان في الدول الأوروبية، مما يدفعه للبحث عن موارد بديلة لتغطية نفقاته. وبحسب معلومات حصل عليها موقع "سكاي نيوز عربية" من مصادر مطلعة، دفعت الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها التنظيم، كأحد التداعيات الواضحة للصراع المحتدم بين القيادات، إلى تقليل النفقات الخاصة بالبرامج التدريبة التي يديرها في عدد من الدول الأوروبية، وأيضا تقليص وسائل الإعلام التابعة له. وتشير المعلومات إلى انقطاع عدد من الموارد المالية الخاصة بالتنظيم الإرهابي على مدار الأشهر الماضية، أبرزها امتناع قطاع كبير من القواعد عن دفع الاشتراكات الشهرية (تقدر بملايين الدولارات)، بسبب فقدان الثقة في القيادات المتناحرة، وكذلك امتناع بعض رجال الأعمال عن دفع التبرعات الخاصة بهم للتنظيم، للسبب نفسه. وحول طبيعة الموارد الجديدة، تقول المصادر إن التنظيم "يحاول نقل مجموعة الاستثمارات إلى دول شرق آسيا، وكذلك فتح تدفقات جديدة لتبرعات من قيادات التنظيم الدولي لاحتواء الأزمة". وتتابع: "كما يحاول إعادة الاشتراكات الشهرية، سواء من داخل مصر أو الروابط التنظيمية في الخارج، بتصفية الخلاف المستعر ومحاولة إبرام هدنة مؤقته بين طرفيه، لحين التوصل إلى حل للأزمة. ويرى رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، جاسم محمد، أن "الجهود الأوروبية الحديثة في مواجهة تغلغل نشاط جماعة الإخوان ومراقبة أنشطتها ومصادر تمويلها، دفعت التنظيم إلى مزيد من الارتباك والتخبط في التعامل مع وضعه المالي، في ضوء أزمته المحتدمة على مدار السنوات الماضية". وفي تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، يقول محمد إن "الجماعة تعتمد على عدد من الموارد الثابتة كمصادر للتمويل داخل أوروبا، من بينها على سبيل المثال، توثيق اللحوم الحلال أو بيع المطبوعات الدينية. ومع ذلك، فإن هناك أنواعا أخرى من الأعمال لا علاقة لها بالدين، فضلا عن التبرعات من الجالية المسلمة". ويشدد محمد على "ضرورة تعزيز الجهود لمكافحة التطرف الذي تقف خلفه الجماعة، وكذلك وقف مصادر التمويل الخارجية والداخلية، ووقف تمويل الحكومات للمنظمات المرتبطة بالجماعة". ويشير في الوقت ذاته، إلى أنه "بالرغم من التشريعات التي اتخذتها أوروبا، وخاصة فرنسا والنمسا وألمانيا، فإنه من غير المرجح أن تضع دول أوروبا الجماعة على قوام الحظر أو التطرف والإرهاب"، معللا ذلك بـ"هيكلية التنظيم وصعوبة الحصول على شواهد بوجود علاقات بين قياداته والواجهات أو إمبراطورية المال والاقتصاد في أوروبا، كون أوروبا مازالت تنتهج بيروقراطية قضائية مع وجود عدم تكامل بين القضاء ومؤسسات الأمن". ومؤخرا، تم الترويج لما أطلق عليه "الصراع الداخلي" في التنظيم الإرهابي، بين جبهتي القائم بأعمال المرشد والمقيم في بريطانيا، إبراهيم منير، وبين القيادي في التنظيم المقيم في تركيا، محمود حسين. ويستخدم طرفا الصراع في الإخوان الملف المالي في محاولات لحسم الأمور بينهما، وفي الوقت ذاته تعاني الجماعة من أزمة خانقة بسبب مواردها المالية، وآليات التحكم في القيادة المركزية، فيما تبدو كافة المنصات "مجمدة"، في انتظار إنهاء حالة التناحر. وتم التصدير إعلاميا لحالة من الغليان منذ إعلان منير رسميا، قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا، وكذلك مجلس شورى القطر، في يونيو الماضي، بالإضافة لتأجيل الانتخابات الداخلية، التي كان من المرتقب إجراؤها خلال أسابيع، لاختيار أعضاء ما يعرف بـ"مجلس الشورى العام" لمدة 6 أشهر.