مع اقتراب يوم 24 ديسمبر الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، تأكد للجميع استحالة إجراءها بالنظر إلى اقتراب الموعد وعدم القيام بأي خطوات تتعلق بالانتخابات رغم أنه لم يتبق إلا أيام معدودة. ورغم كل ذلك لم يخرج أي مسؤول ويعلن عن التأجيل إلى موعد أخر أو حتى استحالة الإجراء رغم القناعة باستحالة إجراءها في الموعد المقرر. لذلك فإن 2.5 مليون ناخب ليبي والذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، ويتطلعون إلى بسط الأمن والأمان في البلد الذي يعاني منذ إطاحة معمر القذافي عام 2011 من مشاكل عدم الاستقرار وانتشار الفوضى، من المؤكد أنهم لا يتمكنون هذه المرة من تحقيق الاستحقاق الانتخابي رغم عدم التصريح بذلك من المسؤولين بالبرلمان أو المفوضية للانتخابات. ويقول رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح: "فنيا ليست لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها". وأضاف أنه "في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية. من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف". وقال رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية الهادي الصغير إن تأجيل الانتخابات أمر محسوم وواقعي،كما أوضح عضو مجلس النواب عيسى العريبي أن "المفوضية هي المعنية بإقامة الانتخابات أو تأجيلها، لافتا إلى أن مجلس النواب قام بما عليه من قوانين والآن الكرة بملعب المفوضية ولا علاقة لنا كمجلس النواب بتأجيل الانتخابات". احتجاجات ضد عدم إجراء الانتخابات وطالب 19 مترشحا رئاسيا مفوضية الانتخابات بإعلان القائمة النهائية في انتخابات الرئاسة، كما أنهم طالبوا المفوضية بكشف أسباب عدم إجراء الانتخابات في موعدها. وطالبوا بتزويدهم بتفسيرات لأسباب عدم إجراء الاقتراع في الموعد المحدد، مما يشكل اعترافا ضمنيا بأن ليبيا لن تشهد انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الحالي. وأكد المرشح الرئاسي الشريف الوافي في تغريدة له أن "تأجيل الانتخابات أصبح أمرا واقعا لا مفر منه بعد تأخر المفوضية في إعلان القائمة النهائية للمترشحين". وأوضح أن "ذلك قد يفضي لانهيار خريطة الطريق وعودة العنف والاقتتال وانقسام البلاد".وحمل الوافي الأمم المتحدة ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية أي انهيار لخريطة الطريق ودخول البلاد في الفوضى نتيجة عرقلة الانتخابات. وقد خرجت مظاهرات بشرق ليبيا قام بها نشطاء المجتمع المدني والقوى الوطنية ونقابة عمال ليبيا رافضة تأجيل الانتخابات، التي كان مقررا لها في 24 ديسمبر الجاري وطالب المتظاهرون بمعاقبة المعرقلين للاستحقاق الانتخابي، مؤكدين على ضرورة الخروج بالبلاد من النفق المظلم. وفي تصريح له، قال الناطق السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري السنوسي إسماعيل إن "تأجيل الانتخابات يمثل وأدا لأمل الليبيين في بناء دولة مدنية ديمقراطية مستقرة". وأضاف: "لو أمكن قصر التأجيل على مدة وجيزة من أسبوعين إلى شهر على الأكثر. فهذا تأجيل لن يؤثر على التزامات خريطة الطريق المتفق عليها. أما التأجيل لأمد طويل أو مفتوح فسيدخل البلاد إلى المجهول". موقف البعثة الدولية من الانتخابات من جانبه، نفى جان العلم المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة عزم ستيفاني ويليامز الإعلان عن أي مبادرة أو خريطة طريق لإنقاذ العملية الانتخابية في ليبيا. وقال المتحدث إن "أي مبادرة أو قرار عن الانتخابات تعود ملكيته ومسؤوليته إلى الليبيين والسلطات المحلية في البلاد". وفي السياق، تقول عضوة ملتقى الجوار فوزية بن غشير لـ"سكاي نيوز عربية" إن "الليبيين متأثرون جدا ومحبطون من الفشل في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، كما أن الليبيين أصبحوا يائسين من هذه الحكومات المتعاقبة وملوا من الانتقالية ويريدون من خلال الانتخابات الانتقال إلى واقع جديد يتحقق من خلاله الاستقرار ويعم السلام والأمن كل ربوع البلاد". وقال عضو مجلس النواب جبريل أوحيده إن "تأجيل الانتخابات مسؤولية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وهي التي كان يجب عليها إحالة كل المعوقات والعراقيل التي تقف أمام إتمام العملية الانتخابية إلى مجلس النواب ثم تنتظر منه الرد".