دخلت أزمة نتائج الانتخابات العراقية، فصولها الأخيرة، بعد رفع دعوى قضائية من قبل قوى "الإطار التنسيقي" لإلغاء النتائج، بعد نفاد مختلف الطرق التي سلكتها. وأجرى العراق انتخابات نيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل قوى الفصائل المسلحة التي مُنيت بهزيمة قاسية، وما زالت تعترض على النتائج وتطالب بإلغائها، أمام القضاء. وأجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد الماضي، النظر في الدعوى التي أقامتها الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، ضد نتائج الانتخابات، إلى جلسة الاثنين المقبل. وحضر رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، والقياديان في حركة "عصائب أهل الحق" عدنان فيحان، ونعيم العبودي، فضلاً عن أحمد الأسدي رئيس كتلة "السند الوطني"، وياسر صخيل المالكي القيادي في ائتلاف دولة القانون، مجريات الجلسة، وهو ما اعتُبر مسعى للضغط على المحكمة للاستجابة لهم. آخر المحطات وتعد الدعوى القضائية، آخر فصول أزمة الانتخابات في العراق، بعد انتهاء العد والفرز اليدوي، والبت في الطعون التي قُدمت إلى الهيئة القضائية، وأدت إلى تغييرات طفيفة، في خمسة مقاعد فقط. وتترقب الأوساط السياسية، جلسة يوم الاثنين، التي ستعقدها المحكمة الاتحادية، للنظر بدعوى قوى الإطار التنسيقي، وسط توقعات، بعدم صدور أحكام تتعلق بإلغاء نتائج الانتخابات، خاصة وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، تحدث في تصريحات سابقة، عن عدم وجود تلاعب أو تزوير في النتائج، ما يعطي القضاة الضوء الأخضر لرد دعوى "الإطار التنسيقي"، والمصادقة على النتائج بشكل نهائي. وفي هذا السياق، يرى القاضي المتقاعد، وائل عبد اللطيف، أن "سلوك طريق القانون والدستور من خلال الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا طريق سليم، إن كان مؤسساً على طعون قانونية، قوية تمكّن المحكمة من الاستجابة، ولكن كل الدلالات تؤكد أن الانتخابات جرت بناء على موافقتهم على المفوضية وساهموا بتشريع قانون الانتخابات، دون أن يدركوا أن هذا القانون يقلص من وجود الاحزاب في البرلمان". وأضاف عبد اللطيف، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الآليات الديمقراطية تدعم تغيير القوى السياسية بناء على معطيات عملهم، ولذلك فإن الشعب عاقب تلك الأحزاب"، مشيراً إلى أن "الأيام المقبلة، هي شبابية بدون أي شك، بدليل أن أصوات المستقلين تجاوزت مليوني صوت، وهي أكثر من أية كتلة فائزة". وتابع القاضي العراقي، أنه "بالقياس فإن التيار الصدري حصل على 885000 صوت، ولو أن المستقلين نظموا أنفسهم بشكل كافٍ لحصلوا على 130 مقعداً وبذلك يكونوا الكتلة النيابية الأكثر عدداً". وجاءت الدعوى القضائية، بعد اعتصامات شهدتها العاصمة بغداد، خاصة في محيط المنطقة الخضراء؛ اعتراضا على نتائج الانتخابات، كما تأتي وسط تهديدات مبطنة تم توجيهها لمفوضية الانتخابات التي طالبتها الكتل الخاسرة بإعادة العد والفرز اليدوي، في وقت سابق. ولم تتمكن القوى الخاسرة من الحصول على مرادها، عبر التصعيد الميداني، والتظاهرات، التي تضاءلت بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، مما اضطرها إلى اللجوء للقضاء، والضغط بهذا المسار، ما يعني تأجيل المصادقة على النتائج، لكن مصادر صحفية تتحدث عن قرب المصادقة النهائية على النتائج، خاصة وأن الأدلة المقدمة بشأن التلاعب أو التزوير لا تدعم اتخاذ قرار كبير مثل إلغاء نتائج الانتخابات. بدوره، يرى الخبير القانوني، علي التميمي أن "المصادقة على النتائج هي المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات، حيث تدقق المحكمة الاتحادية كافة الإجراءات المتخذة في خطوات الانتخابات، وهل كانت موافقة للدستور والقانون من عدمه". وأضاف التميمي لـ"سكاي نيوز عربية" أن "هذه المصادقة تعني التأييد، وإعطاء وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج، وهذا التدقيق الشامل من المحكمة الاتحادية العليا، سيكون حتى في حالة غياب الطعون أو الاعتراضات".