قاطعت هيئة الاتهام في بلاغ مدبري انقلاب المخلوع عمر البشير الذي حكم السودان 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019، جلسة كان مقرر عقدها الثلاثاء. واعتبرت هيئة الاتهام، في بيانها، أن المخالفات القانونية والإجرائية المرتكبة في المحكمة تجهض العدالة وتشكل خيانة للشعب السوداني. إجراءات المحكمة رفعت الهيئة الأحد مذكرة لرئيس القضاء السوداني المكلف تتعلق بإجراءات المحاكمة وما يحدث فيها من مخالفات منذ بدايتها. ووفقا لبيان صادر عن الهيئة فقد احتوت المذكرة على تفاصيل ما يحدث من مخالفات للقانون والإجراءات والذي من شأنه أن يؤدي إلى "اجهاض العدالة وانهيار قواعد المحاكمة العادلة". وقررت الهيئة عدم حضور الجلسة حتى يتم الفصل في طلبها، وقالت "الصمت عما يحدث أو المشاركة فيه يرقي إلى درجة خيانة الشعب السوداني الذي نمثله في هذه المحاكمة". ويمثل عمر البشير، و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين من قيادات جماعة الإخوان، أمام محكمة خاصة لمواجهة اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بسبب تقويض النظام الدستوري على خلفية المشاركة في انقلاب 30 يونيو 1989 بغطاء كامل من جماعة الإخوان التي كان يتزعمها حسن الترابي، الذي توفي في مارس 2016. وحكم البشير السودان عقب الإطاحة بحكومة مدنية انتخبت في 1986 بعد عام من انتفاضة أنهت 16 عاما من حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب نفذه في مايو 1969، كان الثاني منذ استقلال السودان في العام 1956 بعد انقلاب الفريق عبود في نوفمبر 1958 والذي استمر حتى أكتوبر 1964.