يزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لبنان الخميس، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية، في وقت تشدد باريس الضغوط لإخراج البلاد من أزمة سياسية تبدو بلا أفق. ولم يحدد نهائيا بعد جدول الزيارة التي سيلتقي خلالها وزير الخارجية الفرنسي شخصيات لبنانية، وتأتي بعد أيام قليلة من إشارة باريس إلى إمكان فرض عقوبات والتقدّم بشكوى قضائية أمام القضاء الفرنسي ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفي أكتوبر كُلّف سعد الحريري بتشكيل حكومة لكن مسار التأليف يراوح مكانه. وكان رئيس الوزراء حسان دياب قد أعلن استقالة حكومته المستمرة بتصريف الأعمال، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى. وبعدما لوّحت على مدى أشهر بفرض عقوبات، تحدثت فرنسا الخميس الماضي عن توجه لفرض قيود على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية، الأراضي الفرنسية. لكن أي توضيح فيما يتعلّق بماهية القيود أو بعدد الأشخاص المستهدفين وهوياتهم لم يصدر، وذلك في محاولة من فرنسا، الحليف التاريخي للبنان، لإبقاء التهديد قائما على مجمل الطبقة السياسية اللبنانية. ويمر لبنان بأزمة اقتصادية بالغة الخطورة، إذ انهارت قيمة العملة اللبنانية وارتفعت معدّلات الفقر والبطالة بشكل صاروخي وأدى تآكل القدرة الشرائية وتدهور الأوضاع المعيشية إلى غضب شعبي وتظاهرات وقطع طرق. وفي مطلع أبريل طالبت نحو مئة شخصية لبنانية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين. والإثنين أعلنت منظمة "شيربا" غير الحكومية التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى أنها تقدّمت مع "جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان" التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ العام 2019، بشكوى قضائية أمام النيابة العامة المالية في باريس ضد حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة وأربعة من مقرّبيه، تتّهمهم بجمع ثورة في أوروبا من طريق الاحتيال. وتطالب الشكوى التي تستهدف رياض سلامة وشقيقه رجا ونجله نادي وابن شقيقه ومساعدته المقرّبة ماريان حويك، بفتح تحقيقات دولية بتهم "تبييض الأموال وإخفائها" و"الاحتيال" و"الممارسات التجارية الاحتيالية" و"حيازة أصول من دون مسوّغ"، وذلك في إطار "عصابة منظّمة". وتطالب المنظّمتان القضاء الفرنسي بالتحقيق في الهروب الواسع النطاق لرؤوس الأموال اللبنانية منذ بداية الأزمة، وحيازة عقارات فارهة لا تتناسب مع مداخيل الأشخاص المستهدفين في الشكوى، وفي مسؤولية الوسطاء الماليين، من خلال ملاذات ضريبية وأسماء مستعارة. والأسبوع الماضي قال لودريان "أود أن أكرر القول: على المسؤولين عن العرقلة أن يدركوا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مذكرا بأن باريس باشرت نقاشا في إطار الاتحاد الأوروبي حول الأدوات التي يمكن استخدامها "لتشديد الضغط" على المسؤولين المستهدفين.