أعلن برلمانيون يمنيون ومنظمات حقوقية وأحزاب سياسية وقضاة عن اعتراضهم على القرار الذي أصدره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتعيين أحمد الموسي في منصب النائب العام ، باعتبار القرار يخالف أحكام الدستور اليمني وقوانين الجمهورية اليمنية وسلطته القضائية. وأكدت المجموعة البرلمانية لمكافحة الفساد في ، أن القرار صدر دون المرور بالإجراءات المحددة في قانون السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام ، مشيرة إلى أن القرار يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء اليمني والمعايير الدولية بخصوص القضاء المستقل كما أعلن المركز الوطني اليمني لحقوق الإنسان NCHRDD (منظمة غير حكومية يمنية) في بيانه أن الرئيس اليمني هادي انتهك التأسيس والقانون من خلال تعيين ضابط أمن بوزارة الداخلية في منصب قضائي كمدعي عام ، والذي كان من المفترض أن يشغر من قبل شخصية تنتمي إلى القضاء اليمني. وأكد المركز الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان والتنمية أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذا القرار الذي يساهم في جعل الرئيس هادي ديكتاتورًا جديدًا في المنطقة يعمل ضد الدستور والقانون. وطالب نادي القضاء الجنوبي اليمني المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياته وواجباته، والاعتراض على هذا القرار والتعامل معه ، والامتناع عن تنفيذه فيما يتعلق بالدستور وقانون السلطة القضائية . وأشار حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني في بيان صدر أمس إلى أن الرئيس "هادي" تجاوز حدود الصلاحيات وخرق بشكل فظيع الدستور اليمني والقانون. وشددت الحزب في بيانه على أنه إذا ذهب الرئيس هادي في طريق انتهاك الدستور والقانون ودعم الفساد ، فإنه سيفقد شرعيته ويفتح الباب الكبير للفوضى.