أطلق ناشطون وقادة رأي مبادرة مجتمعية تضمنت نداءً عاجلاً لإنقاذ خزان صافر النفطي، قبالة سواحل الحديدة، والذي يوصف بأنه "قنبلة موقوتة" تهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية في العالم، مطالبين بفصل هذا الملف عن المفاوضات السياسية، باعتباره قضية إنسانية بحتة.
وطرحت المبادرة أربع نقاط، تتضمن أولاً مطالبة الحوثيين للسماح الفوري للفريق الفني المكلف من قبل الأمم المتحدة والمتخصصين من طاقم الخزان بالبدء بعملية التقييم وتحديد التوصيات اللازمة والإسراع في تنفيذها، ثم تخصيص عائدات بيع النفط المخزن لأعمال الإغاثة في تهامة ولرواتب قطاعي الصحة والتعليم عبر أية آلية يتم الاتفاق عليها بشكل منفصل.
كما طالبت المبادرة بعدم ربط موضوع الخزان صافر وحمولته والملفات الإنسانية الأخرى بقضايا ومكاسب سياسية، إذ "يجدر بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة بذل كل الجهود لمنع استغلال القضايا الإنسانية والإضرار بها، واستخدام المدنيين واستحقاقاتهم كأداة ضغط في الحرب الدائرة".
وأكد الموقعون، وهم أكثر من 100 صحافي وناشط وقائد رأي من اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر، على مسؤولية المجتمع الدولي والدول الأعضاء بمجلس الأمن والمنظمات البيئية في العالم في القيام بدورها لحماية الخزان والحيلولة دون وقوع الكارثة، واتخاذ موقف من الجهات التي تعرقل لحل المسألة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد كرر مطالبته بضرورة حل قضية صافر عاجلاً، ودعا إلى منح خبراء تقنيين مستقلين إمكانية الوصول غير المشروط إلى الناقلة لتقييم حالتها وإجراء أي إصلاحات أولية محتملة.
وتصاعدت المطالبات الدولية لحل مشكلة الناقلة خوفاً من تسببها في كارثة بيئية محتملة، حيث بدأت بالتآكل بسبب عدم خضوعها لأي صيانة منذ خمس سنوات.
ودعت الحكومة اليمنية الشرعية كافة الدول المطلة على البحر الأحمر لاستشعار حجم الخطر وتوحيد جهودها ولعب دور محوري في مواجهة ودرء مخاطر الكارثة المحتملة في ناقلة صافر. ورحبت بالمواقف الدولية المنددة بمراوغة وتلاعب الميليشيات الحوثية بملف الناقلة صافر، و"اتخاذها هذه القنبلة الموقوتة أداة للابتزاز والمساومة".
وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت ميليشيا الحوثي بعرقلة عملية إصلاح الناقلة صافر، محذرةً من مخاطر بيئية ومعيشية واقتصادية كبيرة في حال عدم إصلاح الناقلة فوراً.
وترسو سفينة "صافر" العائمة على بُعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتحمل أكثر من 1.2 مليون برميل من النفط الخام.