قال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسي جديد، الاثنين، في وقت يسارع فيه المستثمرون للحصول على الدولار قبل فرض عقوبات أميركية جديدة في وقت لاحق هذا الشهر، الأمر الذي يخشى كثيرون أن يضيق الخناق على الاقتصاد. وفي سقوط حر سريع، سجلت الليرة 3000 مقابل الدولار الذي يمثل ملاذا آمنا. وكانت الليرة السورية قد كسرت حاجزا نفسيا مهما في السابق عند 2000 مقابل الدولار يوم الخميس. وقال متعاملون إن العقوبات الأميركية الأشد المتوقعة في وقت لاحق من هذا الشهر هزت المستثمرين ورجال الأعمال، إذ يخشون أن تؤدي إلى تفاقم المحنة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والتي تفاقمت بسبب العقوبات الغربية والصراع المدمر على مدى سنوات. وقال المتعاملون، وفق ما نقلت "رويترز"، إن الناس سارعوا إلى جمع الدولارات لحماية مدخراتهم، فيما أوقف كثيرون من رجال الأعمال المعاملات التجارية في انتظار نهاية لتقلبات الأسعار الشديدة. ويشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن العقوبات الإضافية، المعروفة باسم (قانون قيصر لحماية المدنيين)، ستعاقب الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بالحكومة. ويخشى المستثمرون من أن تشديد العقوبات على الكيانات والأفراد الذين يتعاملون مع سوريا سيقلل من احتمالات تدفق رأس المال من الخارج، وهو أمر حاسم لإعادة الإعمار بعد الحرب. وكان يتم تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات في مارس 2011. وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم المصاعب، في الوقت الذي يكافح فيه السوريون للحصول على الغذاء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى. ولليوم الثاني، احتج عشرات المتظاهرين، الاثنين، على تدني مستويات المعيشة إثر انهيار الليرة.