أدارت البنوك الأميركية الكبيرة ظهرها للأزمة المصرفية الأخيرة والتي بدأت بانهيار بنك سيلكون فالي، مُسجلة إيرادات تفوق التوقعات، طبقاً لما تُظهره نتائج الأعمال التي بدأ الإعلان عنها يوم الجمعة، ويُعول عليها في أن تسهم في استعادة الثقة مرة أخرى للقطاع المصرفي وأن تحسن كذلك نظرة المستثمرين للسوق عموماً. سجلت إيرادات أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، جي بي مورغان تشيس، مستوى قياسياً في الربع الأول، كما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 50 بالمئة تقريباً على أساس سنوي في ظل أسعار الفائدة المرتفعة. وارتفعت إيرادات البنك بنسبة 25 بالمئة لتصل إلى نحو 39.3 مليار دولار. كما قفز صافي دخل البنك من الفوائد بنسبة 49 بالمئة في الربع الأول لتصل إلى 20.8 مليار دولار (مستفيداً من سلسلة رفع الفائدة). وقفزت الأرباح الصافية بنسبة 52 بالمئة إلى حوالي 12.6 مليار دولار. فيما حقق ويلز فارغو، ارتفاعاً بالإيرادات بنسبة 17 بالمئة، وصولاً إلى 20.73 مليار دولار في الربع الأول. كما سجّل بنك سيتي غروب إيرادات خلال الربع الأول بقيمة 21.45 مليار دولار مقابل توقعات 19.99 مليار دولار. فما الذي تعكسه تلك النتائج من دلالات بشأن القطاع المصرفي الأميركي؟ وهل يُمكن أن تسهم في استعادة الثقة، في خطٍ متوازٍ مع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالية بالبلاد للسيطرة على الأزمة الأخيرة، وسط مخاوف انتقال العدوى إلى بنوك أخرى (داخل وخارج الولايات المتحدة)؟ في تصريحات متفرقة يشرح محللون أبرز دلالات نتائج أعمال البنوك الكبيرة، والوضع بالنسبة للبنوك الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات واسعة، في ظل حالة عدم اليقين المسيطرة على الأسواق، ومع تنامي عمليات سحب الودائع من تلك البنوك تحديداً بعد أزمة انهيار سيلكون فالي وما تبعها من تطورات عززت مخاوف المستثمرين. أدوات الفيدرالي الأميركي لـ "منع الانهيار" الخبير الاقتصادي وخبير المخاطر المالية من الولايات المتحدة، محي الدين قصار، يشير في تصريحات إلى أن أزمة إفلاس البنوك "هي أزمة في إدارة البنك لا في الاقتصاد الأميركي؛ فمعطيات الاقتصاد الأميركي الرقمية مازالت تشير إلى اقتصاد جيد، والآن تأتي أرقام أرباح القطاعات المختلفة -ولا سيما المصرفية- لتؤكد هذه الحقيقة.كما أن تدخل الفيدرالي أكد أن هناك أدوات جديدة في يده من شأنها منع الانهيار. ويتابع: "علينا التفريق بين الاقتصاد الحقيقي والبورصة، ففي الاقتصاد عموماً نتكلم عن مستويات الدخول الحقيقية والأسعار ومستويات البطالة، وجميعها عوامل تحدد مستوى الاستهلاك والرفاه للناس، بينما السوق المالية تهتم بمستويات الفائدة وأسعار الأسهم وأرباح الشركات". ويلفت إلى أن "هناك أزمة ركود بسيطة يبشر بها سدنة المعبد الرأسمالي هذه السنة، ويدرسون كيف سيحاولون تخفيف حدتها متناسين أن جزءاً كبيراً من هذه الأزمة يكمن في إعادة توزيع الأرباح.. وطالما استمر الأمر هكذا ستتابع البورصة الأميركية مضاعفة أرباحها، ولن يطيح المصرف المركزي الأميركي بهذا الصعود". وحول التقارير الخاصة بوجود عديد من البنوك الأميركية المهددة بالإفلاس، ووجهات النظر التي يقول أصحابها بأن ثمة أزمة ائتمانية تعتمل حالياً، يقول: "مازلنا نحتاج لوقت لنرى هذا، علينا أن نتذكر بأن إفلاس البنك قد يكون بسب سوء الإدارة ولا علاقة له بالاقتصاد العام.. البنوك تضع كل ثقلها اليوم لكي لا يتدخل الاحتياطي والحكومة بإدارتها، و إن توسعت المشكلة على بنوك أخرى فستجد الإدارة الأميركية نفسها مجبرة على إعادة بعض القوانين مثل دود فرانك. نتائج الأعمال "لا تعبر عن تبعات الأزمة المصرفية" المدير التنفيذي لشركة فيرجن انترناشيونال ماركتس vi markets، أحمد معطي، يلفت في تصريحات إلى أن "نتائج أعمال البنوك الصادرة أخيراً لم تعبر بشكل كامل عن تأثير الأزمة المصرفية على تلك البنوك، للأسباب التالية: نتائج الأعمال هي عن الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بينما الأزمة بدأت في التاسع من شهر مارس فقط. البنوك الكبرى احتفظ بأداء قوي، وهو ما كان متوقعاً، لا سيما أن البنوك الكبيرة "لا خوف عليها بشكل كبير مقارنة بالبنوك المتوسطة والصغيرة في الفترة المقبلة". ويستشهد معطي في هذا السياق بتصريحات الرئيس التنفيذي لـ "جي بي مورغان"، جيمي ديمون، والتي ذكر فيها أن الأزمة لم تنته بعد، ولا سيما مع زيادة الاشتراطات المرتبطة بالقروض ومع إجراءات التشديد من جانب الفيدرالي. وكان ديمون ، قد ذكر في وقت سابق هذا الشهر ضمن رسالته السنوية إلى المساهمين، أن: الضغوط على القطاع المالي (التي تسببت في أزمة البنوك) ما زالت تشكل تهديداً. تداعيات تلك الضغوط سوف تستمر لسنوات، لكنها لا تشبه ما حدث في عام 2008. تُظهر الأزمة أن المتطلبات التنظيمية ليست كافية، ذلك أن المخاطر موجودة وإدارتها تتطلب تدقيقاً مستمراً. ويعتقد المدير التنفيذي لشركة فيرجن انترناشيونال ماركتس، بأن "بيانات الربع الثاني من العام سوف تعبر عن تداعيات الأزمة بشكل أوضح، فضلاً عن البيانات الأسبوعية الدورية التي يصدرها الفيدرالي والمرتبطة بالودائع، والتي بلغت حتى الخامس من أبريل 17.190 مليار دولار وبما يشكل ارتفاعاً طفيفاً عن الأسبوع السابق على صدور تلك البيانات، وفي ضوء رسائل الطمأنة بالسوق، لكنها على أساس سنوي شكلت تراجعاً عن معدل الودائع المسجل في نفس الفترة من العام الماضي بـحوالي 18 مليار دولار.