عززت دولة الكويت ماليتها العامة للسنة المالية الحالية 2018/2019، والتي تنتهي بنهاية مارس/آذار المقبل، بصعود أصولها الاحتياطية من جهة، وتسجيلها فائضا ماليا في أول 9 شهور من السنة المالية الحالية. ووفق بيانات بنك الكويت المركزي، فإن إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي، بلغت حتى نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، نحو 10.79 مليار دينار (35.7 مليار دولار أمريكي). وصعدت الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي من قرابة 9.567 مليار دينار (31.6 مليار دولار أمريكي)، أي بزيادة بلغت نسبتها 12.78%، وبقيمة صعود بلغت 4.4 مليار دولار أمريكي. ويعتمد اقتصاد دولة الكويت على الصناعات النفطية من إنتاج وتصدير وتسويق، إضافة لبعض المنتجات والمكثفات البتروكيماوية، ويشكل النفط أكثر من 90 % من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا. ويأتي صعود إجمالي الأصول الاحتياطية للكويت، مع تحسن أسعار النفط الخام، الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، بعد هبوط حاد بلغ أوجه مطلع 2016، ببلوغ سعر البرميل 27 دولارا، بينما يبلغ اليوم 67 دولار. في سياق متصل، قالت وزارة المالية الكويتية نهاية الشهر الماضي، إن البلاد حققت ملياري دينار (6.6 مليارات دولار) فائضا في ميزانية الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، بعد تنفيذها خصما ماليا يذهب لصندوق احتياطي الأجيال القادمة. وبحسب قانون الموازنة العامة في الكويت، فإن السنة المالية تبدأ مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي. وتستقطع دولة الكويت سنوياً مانسبته 10% من إيراداتها المالية، ويتم تحويلها لصندوق الأ المصدر  : وكالات