لطالما تذكر الناس، أن لندن صاحبة أكبر أسواق الأسهم في أوروبا. لكن نظرا إلى أزمة الثقة الحالية في الأصول البريطانية، فإن ذلك قد يتغير قريبا. أدى انخفاض الأسهم البريطانية هذا العام إلى دفع رأس المال السوقي الإجمالي في بورصة لندن للانخفاض إلى مسافة قريبة من أقرب منافسيها، وهي باريس. ما يهدد المملكة المتحدة بفقدان "تاج" أسواق المال الأوروبية لصالح فرنسا. فقد تراجعت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة في المملكة المتحدة إلى حوالي 2.5 تريليون دولار، مما قلص الفجوة مع باريس إلى 156 مليار دولار فقط، ولتقترب من أدنى مستوى مسجل، وفق بيانات "بلومبرغ". وفي نفس السياق، ذكر "بنك أوف أميركا"، أن التدفقات الخارجة من سوق الأسهم البريطانية، في طريقها لتصل إلى أسوأ عام على الإطلاق، حيث سحب المستثمرون 18 مليار دولار من صناديق الأسهم في البلاد منذ بداية العام وحتى الآن، وهو ما يتجاوز الأرقام المسجلة في السنوات السابقة. وبحسب "بنك أوف أميركا" فإن العام الجاري، هو السابع على التوالي من التدفقات الخارجة من الأسهم البريطانية، والتي شهدها السوق كل عام منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016. تأثر حجم سوق الأسهم في بريطانيا، بضعف الجنيه الإسترليني، والخروج من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى جفاف عمليات الاكتتاب الجديدة، وارتفاع تكاليف الاقتراض. ومع ارتفاع عائدات السندات المذهلة في الممكلة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 هذا الأسبوع، تفقد الأسهم البريطانية جاذبيتها بالمقارنة مع السندات بشكل أسرع من نظيرتها الأوروبية. وأثارت خطة الحكومة البريطانية، التي أعلنت عنها يوم الجمعة الماضي، وتضمنت تخفيضات ضريبية تاريخية بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه إسترليني، سيتم تمويلها بالاقتراض الحكومي، مخاوف واسعة في الأسواق، خشية أن تؤدي إلى تضخم ديون البلاد وتؤجج التضخم المرتفع في الأساس. وفي محاولة لتهدئة الأسواق، تدخل بنك إنجلترا هذا الأسبوع، عن طريق شراء سندات الحكومة البريطانية طويلة الأجل، وأعلن عن تأخير البيع المخطط للأصول. وتشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا سيتجه لرفع الفائدة مجددا في نوفمبر المقبل، وربما قبل ذلك، بعد أن أعلن عن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر، للمرة الثانية على التوالي، لتصل إلى 2.25 بالمئة، لكبح التضخم الذي رفع تكاليف المعيشة بقسوة على الأسر البريطانية.