أطلقت الإمارات واليابان، الاثنين، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تم الإعلان عنها عام 2018، خلال زيارة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي إلى دولة الإمارات. وجاء إطلاق الاتفاقية، بحضور الشيخ خالد بن محمد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وفوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات واليابان، من خلال تشجيع المزيد من المشاركات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والتجارية وتشجيع الاستثمار في البلدين. تشمل المجالات الرئيسية للشراكة التعاون في المجال السياسي والدبلوماسي وتعزيز جهود تقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية، والتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة عبر تعزيز بيئة الأعمال للتجارة والاستثمار في جميع القطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا، والبنية التحتية والذكاء الإصطناعي والرعاية الصحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات ذات الأولوية. كما تهدف أيضا إلى التعاون في مجالات الزراعة والبيئة والتغير المناخي، والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، والدفاع والأمن، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية. حضر اللقاء أيضا الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث الإمارات الخاص إلى اليابان، وشهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، وعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وتعد اليابان من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية متينة مع دولة الإمارات منذ عام 1971، وتكللت بافتتاح سفارة الإمارات بطوكيو في ديسمبر 1973 وسفارة اليابان في أبوظبي شهر أبريل 1974. وتعتبر دولة الإمارات عاشر أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى العالم، وذلك وفقا لإحصائيات عام 2021، وأكبر شريك استراتيجي لليابان في مجال الطاقة، حيث تستورد أكثر من 20 بالمئة من احتياجاتها النفطية من الإمارات. وقد بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021 أكثر من 49 مليار درهم، ليستمر في الانتعاش خلال النصف الأول من عام 2022 ويرتفع إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، حيث بلغ حوالي 25.7 مليار درهم، محققاً نموا بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة مع النصف الأول من عام 2021. كما تحتضن الإمارات أكثر من 340 شركة يابانية تعمل في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية والبنية التحتية والصناعة، وتجاوزت قيمة الاستثمارات اليابانية في الإمارات 14 مليار دولار.