قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، اليوم الاثنين، إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 3 بالمئة هذا العام، بينما تساعد قوة سوق العمل في التخفيف من تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الروسي. وقال بيلوسوف إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيهبط "بما يزيد قليلا على 2 بالمئة هذا العام". وتوقع بأن ذلك سيعقبه انخفاض "لا يزيد على 1 بالمئة" في 2023. ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين انهيارا بنسبة 15 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام، في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بسبب أزمة أوكرانيا. واندلعت الأزمة الأوكرانية في شهر فبراير الماضي، وترتب عليها فرض عقوبات من دول عديدة ضد روسيا، كان أبرزها عقوبات من الولايات المتحدة الأميركية ودول بالاتحاد الأوروبي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 6 بالمئة خلال العام الجاري، بينما يرى البنك الدولي أن اقتصاد روسيا سينكمش بنسبة 8.9 بالمئة في 2022. وقال بيلوسوف إن التضخم في روسيا سيكون في حدود تتراوح بين 12 و 13 بالمئة في 2022. وتوقع بيلوسوف أن طلب المستهلكين سيهبط 4.2 بالمئة هذا العام وأن الاستثمار الرأسمالي سينخفض حوالي 2 بالمئة في 2022 ونحو 1 بالمئة في 2023 . وخلال اجتماع للحكومة أُذيع تلفزيونيا، قال بيلوسوف أيضا إن واردات السلع الاستهلاكية تعافت إلى حد كبير بفضل برامج الاستيراد الموازي الهادفة لإستبدال السلع الغربية التي سحبتها شركات من السوق الروسي. وأضاف أن الواردات الاستثمارية هبطت ما بين 17 إلى 20 بالمئة ومن غير المتوقع أن تتعافى سريعا.