بعد تعبير الأطباء عن غضبهم منه، قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، وقف عرض إعلان تليفزيوني لإحدى شركات الملابس الداخلية. وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه "تم رصد عدد من المخالفات التي شابت الإعلان، إذ خالف عددا من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج". وأكد المجلس أن الإعلان "أثار استياء الجمهور، خاصة نقابة الأطباء، وذلك لما تضمنه من محتوى يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري، كما أنه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام". وبيّن المجلس أن الإعلان "خالف كود الأخلاق الذي نص على عدم التحقير من الأشخاص، وخالف كود الأعمال الدرامية والإعلانية، خاصة بند رقم 4 الذي ينص على عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية". وأضاف أنه خالف أيضا "المادة 16 من لائحة الجزاءات، التي تنص على أن استخدام ألفاظ تؤذي مشاعر الجمهور، مخالفة تقتضي توقيع الجزاء على المخالف". لكن المجلس لم يشر إلى أي عقوبة تجاه القائمين على الإعلان، فيما قال مصدر بالمجلس لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هذا القرار "جاء على وجه السرعة لوقف الضرر، لكن ستتم تحقيقات موسعة، ومن يثبت ضده تعمد الإساءة والمخالفة سيتم اتخاذ اللازم قانونيا بشأنه". وتسبب الإعلان المذكور في حالة من الغضب بين الأطباء والفرق الطبية في مصر، مؤكدين أنه "يسيء لهم"، مما دفع نقابة الأطباء إلى المطالبة بوقفه ومحاسبة المسؤولين عنه. وقالت نقابة أطباء مصر في الساعات الأولى من صباح الأحد، إنها "رصدت أحد الإعلانات التجارية لإحدى شركات الملابس الداخلية، تم بثه على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي"، معلنة "رفضها واستهجانها لهذا الإعلان شكلا ومضمونا". وأكدت النقابة أن الإعلان "ينطوي على تنمر صريح وواضح على المواطن المصري، ويظهره بصورة لا تليق، ويُظهره بملابس داخلية مهترئة".