يجتمع مجلس النواب الليبي في جلسة مهمة، الاثنين، لحسم ملفات عدة على رأسها مشروع الميزانية العامة المقدم من حكومة الوحدة الوطنية، الذي لم يتم الاتفاق عليه منذ أشهر، وسط دعوات لوضع بدائل إن استمر الخلاف بشأنه. وكشفت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن المجلس قد يعرض المشروع للتصويت، وفي حال رفضه وعدم نيله الثقة، سيلجأ إلى مشروع بديل أعدته اللجنة المالية، ينص على ميزانية لن تتجاوز 76.5 مليار دينار، متوقعة أن يحظى هذا المشروع الأخير بالموافقة. ولم يتوصل مجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة إلى توافق بشأن مشروع قانون الميزانية العامة في جلسة المجلس الأسبوع الماضي، وسط استمرار النقاط الخلافية التي سبق أن طالب المجلس بتعديلها في الميزانية. وبحسب المصادر، فإن أولى الإشكاليات التي اعترض عليها مجلس النواب حجم المخصصات لباب التنمية، حيث يرى النواب أنها أكبر من اللازم. وأوضحت المصادر أن "هناك أيضا إشكالية تتعلق بالباب الثاني (الإنفاق التسييري)، والخامس (مصروفات الطوارئ)"، مشيرة إلى أن هناك "خلافات أخرى لكن يتم التفاهم حولها تتعلق بالرواتب والنفقات المخصصة لوزارة الدفاع". وتبلغ الميزانية التي تقدمت بها حكومة الوحدة إلى البرلمان ورفضها الأخير، 93.878 مليار دينار (نحو 20 مليار دولار)، ولم يحدث توافق بين الجانين رغم عقد 4 جلسات، وستتواصل اللقاءات حتى اليوم الأخير قبل جلسة الاثنين.