أفاد تقرير رسمي صدر مؤخرا عن مؤسسة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، بأن الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية انتقلت من 907 ملايين درهم عام 2007 إلى 5.4 مليار درهم عام 2019. وأضاف "أفريقيا اليوم في حاجة إلى تطوير القطاع البنكي لتسهيل ولوج الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، كما تحتاج القارة إلى تطوير صناعة الأدوية، وتقوية البنيات التحتية، والكهرباء والسكن، وإلى تحسين المردودية الفلاحية. وهنا تكمن قوة الاستثمارات المغربية، لأنها تستجيب لهذه النقائص وتستثمر فيها بهدف تحسين ظروف المواطنين الأفارقة." رابح - رابح وكثّف المغرب، منذ سنوات، تواجده في عدد من الدول الإفريقية من خلال مضاعفة الاستثمارات والاتفاقيات. وقام العاهل المغربي الملك محمد السادس بسلسلة من الجولات للدفع بمسلسل التعاون الأفريقي إلى الأمام، في إطار المعادلة الاقتصادية رابح - رابح، والتي تنهض على رؤيةٍ استراتيجية، عمادها نسج الشراكات القوية بين المغرب ودول أفريقية، خصوصاً في جناحها الغربي. ويسعى المغرب أيضا إلى قيام تكتل اقتصادي في القارة السمراء، قادر على التفاوض والدفاع على المصالح الحيوية للقارة، كما أن هذه الاستراتيجية المرتبطة بأسلوب حكم الملك محمد السادس تتأسّس على البحث عن شركاء جدد، في إطار سياسة التعدد التي بات ينتهجها المغرب في علاقاته الاقتصادية والتجارية، على الأصعدة الدولية والقارية والإقليمية. وتعليقا على الموضوع، قال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، في حديث لسكاي نيوز عربية: "تتميز الاستثمارات المغربية في إفريقيا بالتنوع. فعندما نلقي إطلالة على المجالات الاستثمارية الكبرى، نجد قطاعات البنوك والفلاحة والمعادن والخدمات في المُقدمة. وهو ما يعنى أن هناك تنوعا وأن الاستثمار في أفريقيا ليس رهينا بالعلاقات السياسية مع بعض الدول، رغم الخلافات التي يمكن أن تكون حاضرة في بعض الأحيان، فالمغرب يضع كل هذا على الهامش، ويُقبل على التعاون والاستثمار". واستطرد الشيات، قائلا: "مهمة المغرب داخل أفريقيا ليست بالهينة، فهو يلاقي منافسة شرسة من دول عظمى تستثمر في ثروات القارة، وقد تكون أحيانا هذه الاستثمارات أشبه بالاستغلال، بحيث لا تستفيد منها الدول الأفريقية المعنية. أما المغرب فعلى عكس ذلك، يشتغل مع الدول الأفريقية بمنطق رابح - رابح. بل ويركز على الجانب الاجتماعي، عن طريق خلق فرص شغل للشباب، ودعم الفلاحة وانتاج الطاقات المتجددة. وهي خطة تُمكن من ضمان الاستقرار الاجتماعي بهذه الدول وتجنب الفوضى والاجرام، وكذلك اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية. ولهذا فالاستثمارات المغربية تلقى إعجابا وترحيبا من طرف عدد كبير من الدول لا سيما الأوروبية..